به نقل از «ایرنا»

انضباط مالی دولت؛ از ادعای روحانی تا اجرای رئیسی

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۲۱۷۰

به گزارش ایرنا، یکی از سرچشمه های بحران اقتصادی کشور در طول هشت سال مدیریت دولت قبل، بودجه سالانه بود. اهمال دولت قبل در احیای منابع پایدار جدید از جمله مالیات و اتکای صرف به درآمد نفت و استقراض، بودجه کشور را به شرایط وخیمی رسانده بود. رشد شدید هزینه ها از جمله هزینه های جاری در شرایطی که منابع پایداری از جمله مالیات برای تامین این هزینه ها تامین نشده بود، دولت را در سراشیبی کسری و استقراض فزاینده قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روند در نهایت به جایی رسید که در سال ۱۴۰۰ رقم کسری بودجه بر اساس اعلام مسئولین به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رقم بودجه عمومی رسید؛ شرایطی که مشابه آن تنها در سال پایانی جنگ تجربه شده بود.

حل بحران ناترازی مالی دولت در سال ۱۴۰۰ یکی از فوری ترین مسائل پیش روی دولت سیزدهم بود؛ چرا که در صورت حل شدن این مسئله، بخش زیادی از هزینه های بودجه از پایه پولی تامین و باعث رشد شدید تورم در سال جاری می شد. با این حال دولت از طریق احیای برخی درآمدها از جمله درآمد نفت و مالیات و همچنین کاهش بسیاری از هزینه ها، ناترازی مالی سال گذشته را برطرف و مانع شکل گیری موج تورمی جدید در اقتصاد کشور شد. در همین راستا دولت سیزدهم حتی تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کرده بود را تسویه کرد.

بی‌انضباطی مالی دولت روحانی به روایت خزانه‌داری

آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهم تحویل گرفت. اما در سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد. نکته مهم آن که در سال‌های پایانی دولت روحانی با وجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان، هزینه‌های جاری به جای کنترل، به شدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحمیل تورم به همه مردم، هزینه‌های جاری دولت را تامین کرد.

عملکرد اقلام اصلی بودجه عمومی دولت در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ (ارقام هزار میلیارد ریال)

انضباط مالی در اولین بودجه دولت رئیسی

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط ۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است.

این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد!). این رشد چشمگیر با توجه به مشکلات تحریم و کسری بودجه کاملاً غیرعقلانی بود و دولت گذشته در چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست با همراهی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی اقدام به چاپ پول تورم‌زا و خرج کردند.

برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، عملکرد اقلام اصلی بودجه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با نیمه دوم سال ۱۳۹۹ مقایسه شده است.

در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل:

منابع دولت دوبرابر شد و بالغ بر ۶۴۳۷ هزار میلیارد ریال بود.

درآمدهای عمومی به‌عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، حدود ۳۳۲۸ هزار میلیارد ریال بود و بیش از دوبرابر مدت مشابه سال قبل بود.

با توجه به تلاش نظام مالیاتی کشور، علی‌رغم تداوم تحریم‌های ظالمانه و تداوم نسبی بیماری کرونا، درآمدهای مالیاتی ۵۰درصد رشد داشته و ۱۷۸۰ هزار میلیارد ریال شد.

میزان درآمد حاصل از نفت و میعانات با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها، بیش از ۱۵.۴ برابر شده و ۱۷۱۴ هزار میلیارد تومان بود.

فروش و واگذاری انواع اوراق اسلامی اگرچه یکی از راه‌های تأمین مالی و بودجه دولت است، اما، می‌تواند موجب افزایش بدهی دولت شود. در دوره مورد بررسی، میزان بدهی دولت ۱۲ درصد کمتر افزایش یافته است.

مصارف کل حدود دو برابر شده است.

علی‌رغم صرفه‌جویی‌ها، به دلیل غیرمنعطف بودن بخش مهمی از اعتبارات هزینه‌ای که شامل حقوق و دستمزد و بیمه‌ها و ... است، و با توجه به تکالیف متعدد هماهنگ‌سازی‌ها و هزینه‌های مرتبط با شیوع بیماری کرونا، اعتبارت هزینه‌ای ۷۵ درصد رشد داشته است.

اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای (عمرانی) که مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به‌عنوان ایجاد زیرساخت‏ها در اقتصاد ملی است، علی‌رغم فشار هزینه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌ها، از رشد مناسبی برخوردار بود و ۶۳ درصد رشد داشت و بالغ بر ۶۹۵ هزار میلیارد ریال بود.

اعتبارات تملک دارائی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی‌های دولت است، با عنایت به سررسید شدن اوراق فروش رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت به‌موقع دیون و بدهی‌ها، حدود ۳.۵ برابر شده و حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد ریال بود.

دولت سیزدهم علاوه بر این مورد در تدوین بودجه سال جاری نسبت به جلوگیری از ناترازی مالی تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد. محدود کردن رشد هزینه ها به کمتر از ۱۰ درصد و همزمان رشد چشمگیر منابع پایدار از جمله مالیات در بودجه سال جاری، خطر ناترازی مالی در سال جاری را تقریبا به صفر رسانده تا خطر فشار به پایه پولی به سبب کسری بودجه از بین برود.

برچسب‌ها مسعود میرکاظمی نقدینگی تورم حسن روحانی کسری بودجه دولت دوازدهم دولت سیزدهم نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مسعود میرکاظمی نقدینگی تورم حسن روحانی کسری بودجه دولت دوازدهم دولت سیزدهم نرخ تورم مسعود میرکاظمی نقدینگی تورم حسن روحانی کسری بودجه دولت دوازدهم دولت سیزدهم نرخ تورم هزار میلیارد ریال هزینه های جاری ناترازی مالی دولت سیزدهم کسری بودجه بودجه سال سال جاری هزینه ها سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۲۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی